وکیل شرکت‌های تجاری به وکلایی گفته می‌شود که فعالیت‌های خود را بر روی پرونده‌های اقتصادی متمرکز می‌کنند. به بیان ساده اکثر شرکت‌های تجاری دولتی و غیردولتی برای حل و فصل مسائل حقوقی و چالش‌های پیش روی خود نیاز به وکلاء کار آزموده و توانایی دارند تا بتواند از راهنمایی‌های آن ها برای انعقاد قراردادهای مختلف استفاده کرده و اگر در قراردادهای مختلف تجاری شاکیانی داشته باشند بتوانند با کمترین هزینه مشکلات ایجاد شده در زمینه فعالیت‌های اقتصادی خود را حل و فصل نمایند.
وکیل شرکت‌های تجاری پس از انعقاد قرارداد با شرکت‌های مختلف وظیفه دارد تا همه مسائل مربوط به شرکت‌های تجاری مورد نظر را در زمینه انعقاد قرارداد، اجرای دقیق قرارداد یا احیانا فسخ قرار داد را پیگیری و‌مدیریت نماید.
وکیل شرکت های تجاری علاوه بر آنکه وکالت شرکت‌های مختلف تجاری بزرگ و کوچک را برای پیگیری مسائل مختلف حقوقی و قضایی این شرکت ها به عهده می گیرد می تواند مشاوره های حقوقی لازم و ضروری را در مواقع حساس مثل تنظیم اساسنامه شرکت، اصلاح اساسنامه، استخدام نیرو، انعقاد، اجرا و فسخ قرار داد به شرکت های مختلف خصوصی و دولتی ارائه دهد.
معمولا شرکت های بزرگ دولتی و غیر دولتی از تعدادی سهامدار خرد یا بزرگ تشکیل می شوند که استفاده از وکلاء متخصص در امور تجاری می تواند روند تقسیم کارشرکت، تشکیل مجمع عمومی، انتخاب هیئت مدیره یا مدیر عامل و چارچوب وظایف آنها را به خوبی مدیریت نماید به شکلی که روال و رونق کار شرکت تجاری با مشکل و چالش مواجه نشود.
چه کسانی می توانند وکیل شرکت ها باشند؟
همانطور که گفته شد کسانی می توانند وکیل شرکت یا شرکت های مختلف شوند که شرایط مقرر شده در قانون را داشته باشند و کسی خارج از چهارچوب مشخص شده نمی تواند برای دستگاه های دولتی و مراجع قانونی معتبر باشد.
مثلا شرکت های دولتی افرادی را به عنوان نماینده حقوقی خود انتخاب کرده و او را به عنوان نماینده قانونی خود به دادگستری و مراجع ذی صلاح برای حفاظت از منافع خود معرفی می کنند.
معمولا روال کار شرکت های خصوصی یا شرکت های دولتی متفاوت است و این شرکت ها موظف هستند برای انجام کارهای حقوقی و قانونی خود، وکلاء دادگستری را که دارای جواز و شرایط وکالت باشند برای احقاق حقوق قانونی خود به مراجع مربوطه معرفی نمایند.
از نظر قانونی درصورتی یک شرکت خصوصی محسوب می شود که حداقل ۵۱ درصد سهام آن در اختیار اشخاص حقیقی باشد.
همچنین باید به این نکته توجه داشت که به استخدام در آوردن وکلاء پایه یک دادگستری برای انجام کارهای حقوقی شرکت های دولتی مثل مشاوره حقوقی یا شرکت در جلسات رسیدگی به دعاوی حقوقی و … منع قانونی ندارد و روسای شرکت های دولتی با توجه به شرایط دستگاه زیر مجموعه خود می توانند برای انجام این کار اقدام کنند.
معضلات و موارد حقوقی شرکت ها عبارت است از:
معضلات و موارد حقوقی شرکت‌ها طیف وسیعی از مسائل و مشکلات در حوزه‌های صنعتی، عمرانی، خدماتی، تولیدی، پیمانکاری، واردات و صادرات را شامل می‌شود.
امروزه روابط داخلی و خارجی شرکت‌های تجاری بزرگ و کوچک به دلیل گسترش فعالیت‌های اقتصادی و انجام مراودات و معاملات در سطح جهانی دارای پیچیدگی‌های خاص خود می باشد به شکلی که حضور یک وکیل تجاری موفق و شناخته شده می‌تواند راهکاری مناسب برای عبور از چالش‌های حقوقی پیش روی آن ها برای متعادل شدن امور باشد. معضلات و موارد حقوقی شرکت ها به طور کلی در حوزه هایی قرار می‌گیرد که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:
تنظیم یا اصلاح اساسنامه شرکت
ثبت علائم تجاری شرکت‌ها
امور حقوقی داخلی شرکت‌ها
تنظیم قراردادهای مختلف تجاری با تکیه بر قانون جاری
فسخ قراردادهای تجاری به دلیل عدم مطابقت با قوانین کشور
پیگیری طلب شرکت‌های تجاری از افراد و نهادهای خصوصی و عمومی
نظارت بر اجرای دقیق اساسنامه داخلی شرکت‌ها مثل تشکیل مجمع عمومی انتخاب هیئت مدیره و مدیرعامل
وکلای شرکت های تجاری و وظایف آن ها
وکلاء شرکت ها و بنگاه های تجاری کسانی هستند که طبق روال معمول می بایست دارای پروانه وکالت پایه یک دادگستری باشند و از تجربه و توانایی لازم در تنظیم قراردادهای شرکت و سایر امور حقوقی و قانونی مرتبت با آن برخوردار باشند.
معمولا وکلاء حرفه ای که وکالت و امور حقوقی در شرکت های مختلف را انجام می دهند همه تمرکز خود را بر انجام کارهای این حوزه از فعالیت حقوقی و قانونی قرار داده و حتی المقدور از انجام کارهای حقوقی دیگر مثل دعاوی خانوادگی و کیفری دیگر اجتناب می کنند.
به دلیل تمرکز فعالیت این گروه از وکلاء دادگستری بر امور حقوقی و قضایی شرکت های مختلف به عنوان وکیل شرکت های تجاری هم خوانده می شوند.
شرکت های تجاری با توجه به روال کار آن ها که معمولا در حوزه تجارت در زمینه ارائه خدمات یا کالاهای مختلف می باشد ممکن است در قرار دادهای اولیه تجاری داخلی و خارجی با کارفرما یا تجار دریافت کننده کالا ها و خدمات مورد نیاز دچار مشکل شوند و هر یک از طرفین مجبور بشوند برای احقاق حق خود به مراجع قانونی مراجعه کنند که در این شرایط یک وکیل با تجربه و کار آزموده می تواند در فرایند احقاق حقوق قانونی آن ها را یاری کند.
همچنین در پاره ای از موارد شرکت های تجاری مختلف قبل از منعقد کردن قرارداد با شرکت های مختلف شرایط حقوقی و قانونی قرار داد مورد نظر را به وسیله وکلاء خود مورد بررسی و سنجش قرار می دهند تا در آینده دچار مشکل نشوند.
لذا شرکت های مختلف تجاری برای هموار کردن روال کار و احقاق حق خود در اثر بروز مشکلات متداول نیاز به استخدام وکلاء زبده و با تجربه در زمینه مسائل تجاری دارند و چشم پوشی از این کار به وسیله روسا یا هیئت مدیره شرکت ها می تواند تبعات بدی در آینده دور یا نزدیک برای آن ها در پی داشته باشد.
قرار داد وکیل با شرکت چگونه تنظیم می شود؟
معمولا قرارداد وکلاء با شرکت های مختلف بر اساس بند هایی که مورد توافق طرفین است تنظیم می شود در این قرارداد ها حوزه فعالیت های وکیل و میزان حق الوکاله یا دستمزد و چگونگی پرداخت آن در روالی که مورد توافق طرفین است تعیین و تاکید می شود.
همانطور که گفته شد در این قرارداد ها حدود و ثغور وظایف وکیل و نحوه عملکرد او مشخص می شود و وکیل مربوطه نمی تواند خارج از حوزه مشخص شده فعالیت کند در مقابل رئیس یا هیئت رئیسه شرکت هم نمی توانند انتظار کاری فراتر از مندرجات قرار داد فی مابین از وکیل شرکت داشته باشند.
همچنین باید به این نکته توجه داشت قرار دادی که فی مابین وکیل و مسئولین شرکت منعقد می شود می تواند موقت و مربوط به یک پرونده حقوقی و قضایی خاص باشد که معمولا پس از خاتمه یافتن پرونده، همکاری بین شرکت و وکیل مورد نظر به پایان می رسد.
لذا نوع قرار داد منعقد شده بین وکیل و مسئولین شرکت می تواند با توجه به شرایط، دوره زمانی یا پرونده های متفاوتی را در بر گیرد.
نقش وکیل در شرکت ها
نقش وکیل در شرکت ها می تواند با توجه به شرایط و نظر صاحبان و هیئت مدیره شرکت متفاوت باشد. گاهی اوقات هدف اعضای شرکت از انتخاب وکیل نظارت بر روند اجرایی و اداری شرکت و خارج نشدن روند از ریل یا روال قانونی است.
مثل ابطال صورت جلسه مجمع عمومی یا ابطال صورت جلسه افزایش سرمایه، لذا در این شرایط به وکیل شرکت طبق روال مندرج در قرار داد فی مابین اجازه داده می شود که هر گاه روند قانونی اداره شرکت دچار تزلزل شد وکیل مربوطه این اختیار را داشته باشد که با ادله قانونی و نظام نامه از تخلف جلوگیری کند تا حق سهام داران محفوظ بماند.
همچنین وکیل شرکت می تواند در دعاوی حقوقی و مالی شرکت با نهاد ها و شرکت های دیگر به عنوان نماینده شرکت حضور داشته و برای احقاق حق شرکت تلاش کند.
یک وکیل پایه یک دادگستری اگر از تجربه کافی برخوردار باشد می تواند با اتکا به معلومات و دانش حقوقی خود در روند داد رسی های شرکت، حضور داشته و با ارائه سند و مندرجات قانونی لازم باعث تسریع در روند دادرسی شود که این امر می تواند از اختلال در روند کار شرکت به دلیل صدور احکام قضایی جلوگیری کند و باعث شود ضرر و زیانی متوجه سهامداران شرکت نشود.
مشاوره حقوقی وکیل برای شرکت
مشاوره حقوقی وکیل برای شرکت می تواند تصمیم و اقدامی مهم باشد که مسئولین شرکت از زمان تاسیس و آغاز به کار شرکت برای آنکه روال کار قانونی باشد اتخاذ نمایند.
این تصمیم شرایطی برای شرکت و مسئولین آن فراهم می کند که قبل از انجام هر کاری مثل اتخاذ تصمیمات مهم یا بستن قراردادهای تجاری و غیر تجاری با وکیل مربوطه مشورت نمایند و ایرادات قانونی آن را بسنجند و پس از سنجش شرایط نسبت به انجام کار یا بستن قرار داد اقدام کنند.
در خیلی از مواقع شرکت های مختلف پس از بروز مشکل و اقامه دعوا بر علیه خود و دیگران اقدام به استخدام وکیل حقوقی می کنند که ممکن است دیر شده باشد و شرایط معامله یا قرارداد طوری باشد که وکیل حتی اگر از توانایی یا تبحر بالا در انجام کارهای حقوقی برخوردار باشد نتواند کاری از پیش برد.
معمولا مشاوره حقوقی وکیل یک شرکت به این صورت است که وکیل در زمان انجام کلیه کارهای حقوقی شرکت بخصوص انعقاد قرار دادهای تجاری کوچک و بزرگ حضور داشته و مؤلفه های قانونی و حقوقی جاری کشور را در آن زمینه برای بستن قرارداد به مسئولان شرکت گوشزد می کند.
لذا در این شرایط تصمیمات و قرار دادهای شرکت بر اساس موازین عقلی، حقوقی و قانونی بسته می شود و این کار باعث می شود در آینده شرکت دچار مشکل و ضرر و زیان به دلیل توقف کوتاه مدت و بلند مدت روند کار یا پرداخت جریمه های مختلف نشود.
